البحرين تلغي زيارة مقرر الامم المتحدة للتحقيق قمع وتعذيب متظاهرين مطالبين بالديمقراطية

يمنات – متابعات

قال محقق الامم المتحدة في مزاعم التعذيب ان البحرين ألغت زيارة كان يعتزم القيام بها للدولة الخليجية التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من عامين بين الاغلبية الشيعية والاقلية السنية الحاكمة.

وقال خوان ميندس مقرر الامم المتحدة الخاص في مزاعم التعذيب في بيان ان هذه هي المرة الثانية التي تلغي فيها البحرين زيارة مقررة قبل وقت قصير من بدئها. وكان من المقرر ان تستمر الزيارة من الثامن حتى 15 مايو ايار.

وقال يوم الاربعاء "هذا الغاء فعلي لانه لم يطرح موعد آخر بديل ولا يوجد خارطة طريق مستقبلية لمناقشتها… دعوني أكون واضحا هذا قرار منفرد من السلطات."

وقالت وكالة انباء البحرين يوم الاثنين الماضي ان السلطات طلبت من ميندس ارجاء زيارته دون ابداء الاسباب. وذكرت الوكالة ان مقرر الامم المتحدة الخاص أرجأ بعد ذلك زيارته الى حين إشعار آخر.

وقمعت البحرين مظاهرات مطالبة بالديمقراطية قادتها الاغلبية الشيعية بدأت في فبراير شباط عام 2011 . وقتل 35 شخصا على الاقل. وتتواصل منذ ذلك الحين اضطرابات محدودة.

وتحت ضغط من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان وجهت حكومة البحرين الدعوة الى لجنة يرأسها شريف بسيوني وهم محام لدى الامم المتحدة في قضايا حقوق الانسان يتمتع بالاحترام ليتعرف على طريقة تعاملها مع الاضطرابات. وجاء في تقرير اللجنة الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 ان السلطات استخدمت القوة المفرطة بم في ذلك التعذيب لانتزاع اعترافات.

وتقول حكومة البحرين انها اتخذت خطوات تهدف لمنع حدوث تجاوزات من جانب قوات الامن ومن ذلك فصل المسؤولين عن مثل هذه الافعال ووضع كاميرات في مراكز الشرطة لمراقبة الانتهاكات.

وكان من المقرر ان يلتقي ميندس بمسؤولين في الحكومة وأعضاء بجماعات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وان يتفقد اماكن الاحتجاز.

وقالت منظمة العفو الدولية ان قرار البحرين يظهر بوضوح "عدم جديتها" في تطبيق اصلاحات حقوق الانسان.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الانسان قالت وزارة الخارجية الامريكية الشهر الجاري ان البحرين أخفقت في تطبيق أهم التوصيات التي وردت في تقرير بسيوني.

وذكرت الخارجية الامريكية ان اخطر مشاكل حقوق الانسان في البحرين هي اعتقال واحتجاز محتجين بتهم غير واضحة وحدوث تعذيب في بعض الحالات خلال الاحتجاز وعدم اتباع القواعد السليمة خلال محاكمة نشطين وعاملين في المجال الطبي ومدرسين وطلبة.

وجاء في التقرير أيضا ان بعض المحتجين شاركوا في "أعمال عنف ضد قوات الامن من شأنها أن تفضي إلى الموت."

ورفضت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في البحرين سميرة رجب ما خلص اليه التقرير قائلة انه يفتقر للموضوعية.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن الوزيرة قولها امس ان "حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الامريكية الصادر في 19 ابريل الجاري بشأن حقوق الانسان في البحرين لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الارهاب والارهابيين الذين يستهدفون الامن القومي البحريني."